عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با خبرنگاران اقتصادي خبرگزاري فارس و ايرنا در واكنش به انتقاد رئيس ديوان عدالت اداري از انتقال كارمندان از تهران گفت: اصل تمركززدايي از تهران سابقه طولاني دارد كه نخستين مصوبه آن در هيئت دولت در سال1340 بوده و همچنين در حال حاضر انتقال كارمندان از تهران به صورت داوطلبانه انجام مي‌شود.

و اما بقیه متن در ادامه مطلب

وي افزود: اولين مصوبه هيئت وزيران در سال 40 مبني بر ممنوعيت احداث صنعت در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران بود كه در راستاي كاهش جمعيت و كاهش آلودگي بوده است.
وي افزود: همچنين سال 46 و بعد از انقلاب سالهاي 60 تا 62 احكام قانون برنامه دولت‌ها را مكلف كرد در جهت تمركززدايي از تهران اقدام كنند، زيرا تهران مركز سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي صنعتي شده بود و اگر دولت‌ها به هر دليل تكاليف قانوني خود را انجام نداده و دولت كنوني مي‌خواهد آن را انجام دهد آيا كار غيرقانوني كرده است.
معاون امور حقوقي مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تصريح كرد: در سال 86 نيز دولت نهم بحث خروج از كلانشهرها را در دستور كار قرار داد و تسهيلاتي در نظر گرفت كه در ضمن آن مصوبه گفته شد شركت‌ها نيز از تهران خارج شوند و تعدادي از شركت‌ها و كاركنان آنها از تهران خارج شده‌اند.
تاجي با بيان اينكه رئيس‌جمهور طبق سوگند اوليه مسئول حفاظت از منافع ملي و جان شهروندان است، گفت: اگر شما رئيس‌جمهور باشيد و از منابع بي‌غرض اطلاعاتي به شما برسد كه پايتخت به علت تراكم بيش از حد جمعيت و تأسيسات در معرض خطر طبيعي مانند زلزله و امثال آن قرار دارد آيا اين مسئله را با مردم به عنوان موكل خود در ميان نمي‌گذاريد.
وي گفت: رئيس‌جمهور در اولين فرصت اين هشدار را به مردم داد و اين به دليل تعهد صادقانه با مردم بود و در پي آن در 27 اسفند 88 در هيئت وزيران مصوبه‌اي گذرانده شد كه آيين‌نامه آن تسهيلاتي براي كاركنان متقاضي انتقال از تهران در نظر گرفته بود كه هر كس داوطلبانه برود تسهيلاتي مانند مسكن، افزايش حقوق و انتقال پست و منابع بودجه همراه با كارمند انجام مي‌شود.
تاجي گفت: همچنين تسهيلاتي مانند اينكه وزارت بهداشت اعلام كرده كارمندان داوطلب به مدت 2 سال خود و خانواده‌شان از خدمات رايگان چكاب پزشكي برخوردار مي‌شوند و يا سازمان تربيت بدني اعلام كرده كارمند متقاضي و خانواده‌شان به مدت 2 سال از خدمات ورزشي استان به صورت رايگان استفاده مي‌كند.
وي افزود: بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه دولت همچنين فرزندان دانشجو و كنكوري كارمند متقاضي منتقل مي‌شوند و اگر فرزند كارمند 70 درصد حداقل نمره قبولي آخرين نفر را به دست بياورد در دانشگاه قبول مي‌شود و اين‌ها تسهيلاتي است كه دولت براي داوطلبان انتقال از تهران در نظر گرفته است.
وي گفت: همچنين افزايش حقوق كارمندان متقاضي انتقال بسته به منطقه مقصد از 25 تا حداكثر 50 درصد در مناطق محروم و كم برخوردار اضافه مي‌شود.
معاون امور حقوقي مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود: بر اساس مصوبه هيئت وزيران 163 شركت در ليست اوليه خروج از تهران قرار گرفته‌اند كه تاكنون 120 شركت منتقل شده‌اند، البته عمده اين شركت‌ها محل اصلي فعاليت‌شان در خارج از تهران بود ولي دفتر و تعدادي كارمند و ساختمان در تهران داشتند كه همه آنها از تهران منتقل شده‌اند.
تاجي افزود: گاهي اوقات خروج يك شركت و حتي كارمندان آن از تهران مهم نيست، اما مهم تر اين است كه شركت‌هاي پيرامون آن و شركت‌هاي مرتبط كه در بخش خصوصي و تعاوني قرار دارند به دنبال آن شركت از تهران خارج مي‌شوند.
وي گفت: برخي از شركت‌ها بودند كه تا 600 شركت خصوصي به اعتبار حضور آنها در تهران تشكيل شده بود و اگر اين شركت منتقل شود آن 600 شركت مرتبط كاري نيز از تهران خارج مي‌شود.
تاجي تأكيد كرد: بر اساس مصوبه كارگروه 327 مؤسسه پژوهشي و آموزشي نيز بايد از تهران خارج شوند كه شامل موسسات آموزش و پژوهشي مستقل دولتي مانند مركز آموزش مديريت دولتي از زيرمجموعه هاي معاونت توسعه منابع انساني كه بايد از تهران خارج شوند.

* 40 درصد نيروي انساني بايد از تهران خارج شوند

وي افزود: تصميم ديگر كارگروه اين است كه انتقال 40 درصد از پست‌ها و نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي از تهران بايد انجام شود كه يكي از مشكلات نظام اداري كشور نيروي انساني نامتوازن است كه به عنوان مثال در يك دستگاه اداري با تورم نيروي انساني و در دستگاه‌ ديگر با كمبود نيروي انساني مواجه هستند و بايد پراكنش متعادل نيروي انساني با توجه به ممنوعيت استخدام جديد انجام شود.
معاون امور حقوقي مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با بيان اينكه 70 درصد اعتبارات جاري صرف پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان دولت مي‌شود، گفت: حتي از بودجه عمراني حدود20 هزار ميليارد تومان نيز برخي از هزينه‌هاي جاري پرداخت مي‌شود، بنابراين نيروي انساني بسيار نقش مهمي در بودجه‌ها دارد، در عين حال كمتر كارمند دولتي پيدا مي‌كنيد كه از حقوق دولتي راضي باشد زيرا منابع محدود است و مطابق خواسته كارمندان نمي‌توانند پرداختي داشته باشند.
تاجي تأكيد كرد: وقتي استاني مانند البرز با مصوبه مجلس و تأييد شوراي نگهبان تشكيل شده بايد نيروي انساني متناسب با آن نيز در استان شكل گيرد و بر اساس مصوبه كارگروه كارمنداني كه محل زندگي در كرج و محل كار در ادارات دولتي تهران قرار دارد به دستگاه‌هاي متناظر خود در استان جديد البرز منتقل مي‌شوند.
وي افزود: همچنين 40 درصد پست‌هاي دولتي منتقل مي‌شوند، البته در عبارت حقوقي تا سقف 40 درصد و تا پايان مرداد ماه ذكر شده بود كه به اين معناست كه بايد به اين هدف نائل شد، اما محدوديت زماني ندارد و مي‌توان به مرور اين هدف را محقق كرد.
معاون امور حقوقي مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تصريح كرد: تاكنون 19 هزار نفر در سايت انتقالي ثبت‌نام كرده و متقاضي خروج از تهران شده‌اند، شايد در بين اين 19 هزار نفر 50 نفر كارمند ويژه باشند ولي مجموعه نيروهاي متخصص در دستگاه‌ها جايگزين آنها خواهند شد و دستگاه‌هاي دولتي موظف هستند با انتقال اين افراد حتما همكاري كنند كه اين وظيفه قانوني و اداري آنها است.
تاجي همچنين به اجراي دوركاري اشاره كرد و گفت: امروز نيازي نيست كه كارمند در محل كار حضور داشته باشد بلكه با فراهم شدن زيرساخت توسعه دولت الكترونيك مي‌توان در خارج از محيط اداره كارها را انجام داد و بر نحوه انجام كار نظارت كرد.
وي با اشاره به ماده 21 و 121 قانون مديريت خدمات كشوري در مورد وظايف نظارت بر دستگاه‌هاي واگذار شده گفت: كاركناني كه با دستگاه‌هاي واگذار شده منتقل مي‌شوند اگر نخواستند همراه سازمان خود منتقل شوند 5 راهكار قانوني در مورد آنها وجود دارد.
تاجي ادامه داد: كارمندي كه نمي‌خواهد همراه سازمان خود منتقل شود يا مي‌توانند به ساير بخش‌هاي اين دستگاه و يا به دستگاه ديگر دولتي، يا درخواست بازنشستگي كنند يا درخواست بازخريدي و يا به بخش خصوصي مأمور شود.
وي گفت: همچنين كارمند مي‌تواند از مرخصي 3 تا5 ساله استفاده كند.
تاجي با بيان اينكه به عنوان نماينده معاونت توسعه انساني در كليه دعواهاي كارمندان عليه دولت حضور دارد، گفت: تا امروز هيچ رأيي از شعب ديوان عدالت اداري در مورد شكايت كاركنان انتقال از تهران صادر نشده و فقط در مورد يك نفر از كارمندان كه سال 86 منتقل شده بود كه تسهيلات وعده داده شده به او پرداخت نشد و رأي به پرداخت تسهيلات شد،البته خود ما به عنوان معاونت توسعه انساني از كارمندان منتقل شده مي‌خواهيم اگر تسهيلات اعلام شده پرداخت نشد حتما اعتراض كنند.
تاجي گفت: كارمنداني كه از تهران منتقل مي‌شوند اگر تسهيلات اعلام شده را دريافت نكردند حتما به معاونت توسعه منابع انساني مراجعه كنند.
معاون امور حقوقي مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود: در حال حاضر سازمان حفاظت محيط زيست براي محيط‌باني 6 هزار نيرو نياز دارد در حالي كه برخي دستگاه‌ها نيروي اضافه دارند و اگر دستگاه متناظر مانند جهاد كشاورزي بتواند برخي از نيروهاي مازاد خود را به اين سازمان منتقل كند تعادل نيرو حفظ مي‌شود.
انتهاي پيام/م

برچسب ها: انتقال كارمندان از تهران داوطلبانه است؛كار غيرقانوني نمي‌كنيم