محمود الله ياري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص وضعيت فعلي مطالبات معوق شبكه بانكي، اظهار داشت: دارايي‌هاي بانك‌ها طبق استاندارد و ارگانهاي نظارتي به دارايي هاي جاري تحت مراقبت، دارايي‌هاي غيراستاندارد شامل مطالبات سررسيد گذشته و معوق، دارايي‌هاي مشكوك‌الوصول و لاوصول تقسيم‌بندي شده است.

و اما بقیه متن در ادامه مطلب

وي در ادامه با اشاره به اينكه در تمامي بانك‌ها اين نوع دارايي‌ها وجود دارند، افزود: به طور كلي بانك‌ها بايد بين يك تا دو درصد از سرمايه خود را براي اين دارايي‌ها در نظر بگيرند تا در صورت عدم باز پرداخت تسهيلات توسط مشتريان دچار مشكل نشوند.
اين كارشناس بانكي، دارايي‌هاي غير استاندارد را دارايي هاي "سمي " ناميد و گفت: در بعضي از بانك‌ها اين نوع دارايي‌ها داراي آمار بالايي است كه در صورت افزايش يافتن آنها بانك‌ها دچار مخاطره مي‌شوند به گونه‌اي كه گردش عمليات آنها كاهش مي‌يابد.
وي اضافه كرد: در نتيجه حالت مذكور سودآوري بانك‌ها دچار مشكل مي‌شود و حتي در بعضي مواقع به دليل عدم ايفاي تعهدات و بدهي‌ها آنها منجر به ورشكستگي هم خواهند شد.
الله ياري در ادامه تصريح كرد: براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول ريشه حدود 174 مورد بحران مالي كه براي بانك‌ها به وجود آمده است در مطالبات معوق و سررسيد گذشته برخي از وام‌ها و تسهيلات آنها بوده است.

* تسهيلات خرد كمتر از دو درصد معوقات را به خود اختصاص داده‌اند

وي دلايل معوق شدن مطالبات در بانك‌ها را متفاوت دانست و افزود: اصولا " در سطح بانك‌ها تسهيلات خرد و تسهيلاتي كه به عموم مردم پرداخت مي‌شود با دقت بالايي صورت مي گيرد به گونه‌اي كه بر اساس آمارها در سيستم بانكي تسهيلات خرد كمتر از 2 درصد از معوقات يا دارايي هاي "سمي " را به خود اختصاص داده‌اند.
اين كارشناس بانكي بيشتر مشكلات معوقات بانكي را تسهيلات بالا دانست و خاطر نشان كرد: بيشترين آمار مربوط به معوقات در بانك‌ها بخاطر تسهيلاتي است كه آنها با ارقام بالا به ارگان‌ها و افراد خاص پرداخت مي‌كنند.
الله‌ياري با اشاره به اينكه در بعضي از موارد شرايط اقتصادي باعث عدم باز پرداخت تسهيلات از طرف تسهيلات گيرندگان مي‌شود، افزود: گاهي به دليل شرايط حاكم در جامعه و عدم سياست گذاري مناسب و يا عدم وجود يكپارچگي در تصميم‌گيري‌هاي كلان، تسهيلاتي كه در قالب سرمايه جهت تأسيس يك بنگاه توليدي و يا كسب و كار اقتصادي با توجه به شرايط دريافت كننده به او تعلق مي گيرد، بازپرداخت نمي‌شوند.

* جريمه ديركرد ديگر تاثيري در بازپرداخت تسهيلات ندارد

اين كارشناس بانكي عدم توجه به قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد را در معوق شدن مطالبات شبكه بانكي موثر دانست و عنوان كرد: در صورتي كه نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانكي باشد و در عمل اگر واحد توليدي عقلايي نيز عمل كند، هزينه تامين مالي در بيرون از بانك بسيار بيشتر از جريمه تاخير تاديه به اضافه سود پرداختي تسهيلات گيرنده مي‌شود.
وي اضافه كرد: حتي شرايطي نيز وجود دارد كه واحد توليدي دچار مشكل نشده است ولي پول بانك را برنمي‌گرداند و از طريق روش‌هاي مختلفي از اين امر امتناع مي‌كند.
به گفته الله ياري، برخي از بنگاه‌هاي توليدي و مشتريان بانك‌ها حاضرند جريمه تاخير را بپردازند ولي تسهيلات خود را بازپرداخت نكنند و به عبارتي هيچ ترسي از پرداخت جريمه ديركرد ندارند.

* ضرورت پاسخگويي مسئولان در مورد عدم دريافت وثيقه

اين كارشناس بانكي ضمن اشاره به اهميت اخذ وثيقه توسط بانك‌ها، گفت: در بين بانك‌هاي دنيا بين نرخ سود و نرخ ريسك وام‌ها ارتباط مستقيم وجود دارد؛ درحالي‌كه در بانكداري بدون ربا نمي‌توان متناسب با افزايش نرخ ريسك اقدام به افزايش نرخ سود كرد.
وي تصريح كرد: بانك‌ها بايد از مشتريان خود وثيقه بگيرند ولي مشخص نيست بعضي از مشتريان به چه نحوي از اين قضيه طفره مي‌روند و ريشه اين مساله به فرآيندهاي بانك و فرآيندهاي ارگان نظارتي مربوط مي‌شود.
الله ياري تاكيد كرد: البته براساس شواهد درسيستم بانكي مسئولان تسهيلاتي را بدون اخذ وثيقه پرداخت كرده‌اند و بنابراين عملا اين افراد بايد پاسخگو باشند و ارگان‌هاي نظارتي از آنها بايد بخواهند كه مبناي عدم اخذ وثيقه چه چيزي بوده است.
انتهاي پيام/ص

برچسب ها: جريمه ديركرد، كارايي خود را براي وصول معوقات بانكي از دست داده است