محمد مهدي رئيس‌زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با بيان اينكه هيئت امنا و نحوه مديريت صندوق توسعه ملي يكي از نكات كليدي مربوط به اين صندوق است، اظهار داشت: اگر مديريت صندوق بگونه‌اي باشد كه صرفا دولت بر روي آن اعمال نظر كند مناسب نيست.

و اما بقیه متن در ادامه مطلب

وي افزود: در واقع اگر در هيئت امنا يا مجموعه‌اي كه براي صرف منابع صندوق تصميم مي‌گيرند، همان تركيب قبلي اعمال شود، همان تجربه حساب ذخيره ارزي قطعا تكرار خواهد شد چرا كه بالاخره دولت به دليل مشكلات و مسائلي كه در شرايط زماني اقتصادي در كل دنيا پيش مي‌آيد يا مسائل و مشكلات داخلي از قبيل تورم كه حل آنها در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست، تنها حربه‌اي كه دولت مي‌تواند به كار ببرد منابع اين صندوق خواهد بود.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: قرار بود 50 درصد حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي اختصاص داده شود اما عملا اين اتفاق نيفتاد و درصد كمي هم كه اختصاص داده شد، ظاهرا با حجم زيادي دچار معوقه شده است كه دليل آن را مي‌توان شرايط اقتصادي دانست.
وي با بيان اينكه يكي از بحث‌هاي اتاق بازرگاني در مورد اين صندوق، تشخيص اشكال كار در مديريت چنين صندوق‌هايي است، گفت: يعني تركيب و نوع مديريت صندوق بايد بگونه‌اي باشد كه از حالت تك صدايي و به تنهايي گرفتن تصميم‌هايي كه حتي ممكن است موجه باشد، در بيايد.
رئيس‌زاده با تاكيد بر اينكه در فلسفه وجودي اين صندوق كه در ابلاغ مقام معظم رهبري به‌آن اشاره شده، نوع استفاده از صندوق مشخص شده است، تصريح كرد: اگر به نيت تشكيل اين صندوق توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه مديريت اين صندوق‌ هم بايد متناسب با آن نيت باشد چنانكه اگر اين مديريت از يك نهاد باشد باز هم داستان حساب ذخيره ارزي تكرار خواهد شد و هر جا كمبود منابعي احساس شود به سراغ اين صندوق خواهند آمد.
وي تاكيد كرد: بخش خصوصي، شوراي رقابت، شوراي پول و اعتبار و امثال آن بايد حضور فعال در مديريت اين صندوق داشته باشند و به نوعي بخشهاي خصوصي و تعاوني و اتاقهاي بازرگاني و تعاوني نقش فعالي در مورد تصميم‌گيري براي منابع اين صندوق داشته باشند.
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ادامه اظهار داشت: عدم استقبال بخش خصوصي در اوايل تشكيل حساب ذخيره ارزي از منابع اين حساب جدي بود و مرحوم دكتر نوربخش براي تشويق بخش خصوصي به استفاده از اين منابع جلساتي را تشكيل مي‌داد.
وي افزود: بعد از به مدار افتادن اين حساب، دليل عدم استقبال بخش خصوصي، ابهاماتي بود كه در مورد بازپرداخت تسهيلات با توجه به نوسانات نرخ ارز به خصوص يورو به وجود مي‌‌آمد چراكه منابع به يورو تبديل شد و يورو دچار نوسانات بسيار جدي شد، نرخ آن بسيار افزايش پيدا كرد و بازپرداخت را مشكل كرد.
رئيس‌زاده اضافه كرد: آنچه كه در زمان دكتر نوربخش و شروع حساب ذخيره ارزي مطرح شد اين بود كه تا 10 درصد نوسانات ارز به عهده متقاضي و استفاده كننده از تسهيلات باشد و مابقي از محل ديگري تأمين شود اما با فوت دكتر نوربخش اين مسئله در آيين‌نامه‌ها گنجانده نشد و باعث شد در زمان بازپرداخت‌ها وضعيت به گونه‌اي باشد كه دريافت‌كنندگان ديدند حتي اگر با نرخ‌هاي بالاي ريالي هم تسهيلات گرفته بودند باز هم منفعت آن بيشتر از استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي بود.
وي تصريح كرد: به خصوص كساني كه با يوروي 700 توماني تسهيلات گرفته بودند، بايد با يوروي 1200 يا 1300 توماني بازپرداخت مي‌كردند كه محاسبه آن از اختلاف وحشتناكي حكايت مي‌كرد.
وي با بيان اينكه در اين مورد در همه كشورها انواع بيمه اعمال مي‌شود كه نوسانات نرخ ارز مورد پوشش آنها قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: اين مسئله هم متأسفانه در كشور وجود نداشت و بخشي از معوقات حساب هم ناشي از همين مسئله است.
اين فعال اقتصادي افزود: بخشي از مشكل هم به سردرگمي سيستم بانكي بازمي‌گشت كما اينكه در بسياري موارد متقاضي آماده بازپرداخت بود و مي‌پرسيد با چه نرخي تسهيلات را بازگردانم اما چون بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها به قدر كافي روشن نبود، جواب درستي دريافت نمي‌كرد.
وي اضافه كرد: در عين حال در سالهايي بين ابلاغيه‌هاي بانك مركزي و مصوبات دولت گاهي ناهماهنگي و تناقض وجود داشت، بانكها تابع دستور بانك مركزي هستند و دولت به گونه ديگري بخشنامه‌ها را ابلاغ مي‌كرد كه بخشي از معوقات هم ناشي از اين مسئله بود.
رئيس‌زاده تاكيد كرد: در اين موارد زماني كه قرار است بسته‌اي اجرا شود، بايد آيين‌نامه‌ها و جزئيات امر ديده شود تا آن كارشناس بانك و كسي كه پشت باجه مي‌نشيند كاملا نسبت به مسئله توجيه شده باشد اما اين اتفاق متأسفانه در مورد حساب ذخيره ارزي نيفتاد.
وي در ادامه تصريح كرد: تركيب هيئت امناي صندوق توسعه ملي بايد يك تركيب متناسب باشد و همان ابتداي كار پيش از اينكه استفاده از منابع اين صندوق آغاز شود بايد آيين‌نامه‌هاي آن ابلاغ شده و به بعد از اجرا موكول نشود.
وي افزود: در اغلب موارد مانند قانون بودجه هم اين مشكل وجود دارد كه تصويب آيين‌نامه‌ها يا تأخير انجام مي‌شود و امكان اجراي موارد مربوطه در قانون را از بين مي‌برد؛ به همين دليل بايد سيستم كارشناسي كه آيين‌نامه را تدوين مي‌كند تقويت شود.
رئيس‌زاده با بيان اينكه اگر به اهداف اصلي صندوق نگاه كنيم، نوع استفاده از منابع صندوق را هم مشخص مي‌شود، اظهار داشت: عنوان صندوق، صندوق توسعه ملي است و تمام طرح‌ها و پروژه‌هايي كه به نوعي مي‌توانند به اين نيت اصلي و چشم‌انداز كمك كنند بايد بتوانند از منابع اين صندوق استفاده كنند.
وي تصريح كرد: در واقع اگر اهداف سياست‌هاي كلي برنامه پنجم را در نظر بگيريم روشن مي‌شود كه اين منابع بايد صرف چه اموري ‌شود كه عمدتا بايد توسعه و تقويت بخش خصوصي در نظر باشد چرا كه بخش خصوصي‌ ما به هر حال به دليل اتفاقاتي كه در سالهاي اخير افتاده است و اختلاف ديدگاه‌هاي مسئولين در زمينه خصوصي‌سازي‌ها و واگذاري‌ها و بعضا تجارب تلخي كه وجود داشت، هنوز زمان زيادي را بايد بگذرانند تا جايگاه واقعي خود را پيدا كند.
عضو اتاق ايران تاكيد كرد: منابع اين صندوق بايد در جهت توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي منابع به مصرف برسد.
وي در ادامه با بيان اينكه شايد بر حسب شرايط كشور، مسئولين در زمانهاي خاصي مصلحت بدانند كه منابع حساب ذخيره ارزي را به صورت عام منتشر نكنند، گفت: اما لااقل بايد سطوحي تعريف شود تا اين اطلاعات براي پايگاه‌هاي بخش خصوصي و تعاوني يعني اتاقهاي بازرگاني و تعاون به طور صحيح، كامل و طبقه‌بندي‌ شده شفاف شود تا زماني كه مثلا اتاق بازرگاني قصد اظهار نظر دارد كه منابع به بخش خصوصي اختصاص يافته يا نيافته است، يك حدس و گمان نباشد و در دنياي امروز كه موفقيت بر در اختيار داشتن آمار و اطلاعات استوار است، اين اظهارنظرها بر اطلاعات دقيق تكيه كند.
عضو اتاق ايران با بيان اينكه در اتاق بازرگاني هم اين بحث مطرح شده است كه مراجع مختلف آمارهاي متفاوتي ارائه مي‌كنند و بعضا هم همه اين مراجع رسمي محسوب مي‌شوند، تاكيد كرد: به قانوني نياز داريم كه يك مرجع ثابت رسمي براي همه آمار و اطلاعات كشور تعريف كند، كما اينكه آمار بانك مركزي و مركز آمار به عنوان دو مرجع رسمي گاهي با هم مغايرت دارد و اين مسئله بايد حل شود.
وي افزود: گاهي اين آمارها با آمارهايي كه اتاق بازرگاني از طريق اعضا به دست مي‌آورد نيز متفاوت است و همه اين مراجع نيز مستندهايي دارند و به همين دليل همه اينها به صورت يك سيستم متمركز بايد يك متولي ثابت پيدا كند.
رئيس‌زاده اضافه كرد: حتما بايد در سطوحي اطلاعات در اختيار گذاشته شود تا به عنوان مثال يك عضو اتاق بازرگاني اگر خواست ببيند كه آيا حق استفاده از حساب يا امكان آن را با توجه به موجود بودن يا نبودن منابع دارد يا نه، بايد بتواند با مراجعه به يك مرجع اطلاعات لازم را كسب كند.
وي تصريح كرد: خود صندوق هم بايد براي ارزيابي عملكرد مسئولين 3 ماه يا 6ماه يكبار از طريق سخنگو دبير يا چيزي مشابه به آن اطلاعات و آمار لازم را در اختيار همه مردم قرار دهد تا مشخص شود كه منابع دقيقا صرف چه مقاصدي شده است كه اينكار بسيار مفيد خواهد بود.
انتهاي پيام/ص

برچسب ها: رئيس‌زاده صندوق توسعه ملي با مديريت دولت تكرار داستان حساب ذخيره ارزي است